مفاهيم ذات علاقة بالعدالة الانتقالية

مفاهيم ذات علاقة بالعدالة الانتقالية

د.نهى الدرويش

    إن مفاهيم مثل ”العدالة “ و ”سيادة القانون “ و ”العدالة الانتقالية “ هي مفاهيم ضرورية لفهم الجهود التي يبذلها اﻟﻤﺠتمع الدولي لتعزيز حقوق الإنسان، وحماية الأشخاص من الخوف والعوز، وتسوية منازعات الملكية، وتشجيع التنمية الاقتصادية، وتعزيز الحكم الخاضع للمساءلة، وتسوية الصراعات بالوسائل السلمية. وهذه المفاهيم تعيينا على تعيين أهدافنا وتحديد السبل التي نتبعها من أجل تحقيقها . غير أن هناك تعددا في التعاريف وصور فهم هذه المفاهيم، فعلى مستوى العمليات، هناك بالنسبة للبعض قدر غير قليل من التداخل مع مفاهيم أخرى ذات صلة، مثل إصلاح القطاع الأمني وإصلاح القطاع القضائي وإصلاح شؤون الحكم. ولكي يمكننا العمل معا على نحو فعال في هذا الميدان، لا بد من وجود فهم موحد للمفاهيم الأساسية.

     ومفهوم ”سيادة القانون “ يشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعان العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاﺗﻬا، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان . ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية.

      إن ”العدالة “من المثل العليا للمساءلة والإنصاف في حماية الحقوق وإحقاقها ومنع التجاوزات والمعاقبة عليها . والعدالة تنطوي على احترام حقوق المتهمين ومصالح الضحايا ورفاه اﻟﻤﺠتمع بأسره . وهي مفهوم متأصل في جميع الثقافات والتقاليد الوطنية  إقامتها عادة على آليات قضائية رسمية، فإن الآليات التقليدية لتسوية المنازعات لها نفس القدر من الأهمية . وقد عمل اﻟﻤﺠتمع الدولي على التحديد الجماعي للمتطلبات الموضوعية والإجرائية لإقامة العدالة لما يربو على نصف قرن.

         ويشمل مفهوم ”العدالة الانتقالية “  كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها اﻟﻤﺠتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة . وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء، مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية (أو عدم وجودها مطلقا ) ومحاكمات الأفراد، والتعويض، وتقصي الحقائق، والإصلاح الدستوري، وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات، والفصل أو اقتراﻧﻬما معا .

                                                     نشرة العدالة للجميع

                                                  www.adala4all.org