قراءة ميتانقدية لعصر النيتوقراطية

د. نهى الدرويش

       فيما كان التارخ سابقا يسير باتجاه تلقائي وعفوي، تشكل قصص منجزات الانسان فيه المادة الاساسية ، ويتدخل فيه العقل الانساني ، فمرة يسرد ويروي ، ومرة اخرى يحلل وينقد ، وفي كل هذا وذاك كان العقل المؤرخ سواء كان راويا او محللا ناقدا يسقط على التاريخ ادراكا فرديا او شخصانيا تارة  وتارة اخرى زمكانيا واخرى ايديولوجيا ، ولاجل ذلك قامت حركات علمية تطالب بالتشدد بانتهاج الموضوعية في كتابة التاريخ اوسرده ، عن طريق احكام علمية منهج البحث التاريخي ، وحركات اخرى تطالب باعادة كتابة التاريخ لخفض الشك في رواية احداثه ومنطقية اسباب الحوادث تحت شعار التحقيق العلمي التاريخي وتضمن هذا كما هائلا من التحقيقات الجنائية في الحوادث التاريخية بالاستعانة بعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرها ، وتارة اخرى حركات تدعو لصناعة التاريخ حاضرا ومستقبلا ، وذلك من خلال التخطيط المسبق ورسم خارطة الاحداث المستقبلية وتوجيهها بحسب الاهداف الموضوعة سلفا ، واعتمادا على هذا انطلق التخطيط في الاقتصاد والسياسة الدولية راسما خارطة لطريق التاريخ نحو الهدف العام المستقبلي لذا فقد اصبح كل شيء قيد التخطيط المسبق ، ومن هنا تبدأ حكاية "هندسة المستقبل".

         

          في النصف الاول من القرن الماضي انطلق مؤتمرا عالميا لعلوم المستقبل يعقد كل عشر سنوات ويشارك فيه نخبة من العلماء من كل الاختصاصات وكتاب قصة مبدعين ومخرجين سينمائيين واصحاب رؤوس اموال صناعية وتجارية احتكارية كبرى فضلا عن شخصيات علمية وفنية مبدعة اخرى، وواحدة من محاور هذا المؤتمر هو ان يقدم فيه المبدع والقاص (في مجال الخيال العلمي  خاصة) افكارا مبدعة عن تقنية ما وكيفية تصورها والياتها وجدواها ، ثم يقدم العلماء امكانية تنفيذها واقعيا خلال السنوات العشر القادمة فضلا عن كلفة ميزانيتها المالية ، فيما يقدم اصحاب رؤس الاموال عروضا لتحقيقها عمليا من خلال تقديم الدعم المالي لتحقيق هذه الفكرة الخيالية على ارض الواقع مقابل احتكارها ، وهكذا يمكن انتاج الفكرة المبدعة على شكل فيلم من الخيال العلمي ، اذ تتظافر جهود علمية وفنية وفلسفية من مختلف الاختصاصات لانتاج قصة وسيناريو فيلم من هذا النوع ، هكذا تكونت مجاميع يمكن وصف اهدافها باعادة انتاج الافكار بنسق تكاملي ، اذ بسبب التوجه نحو التخصص الدقيق صار لزاما من اجل انتاج فكرة عامة ان تتظافر جهود من اختصاصات مختلفة لانتاج هذه الفكرة بشكلها العام والكبير والمتكامل نسبيا مع السعي المستمر لتطوير الفكرة من اجل منع قولبتها وجمودها التاريخي . هذه المجاميع هي التي استهدفت هندسة المستقبل ولاقت قبولا واستحسانا ودعما من قبل تيارات سياسية فلسفية ورأسمالية ، فظهر ما يسمى بتيار هندسة المستقبل التي تلغي فكرة العفوية والتلقائية في سير الاحداث لكونها ستصبح تاريخية ، وادخال فكرة القصدية من خلال التخطيط والسترجة لرسم خارطة المستقبل عن طريق تصنيع الاحداث للوصول الى حقبة تاريخية اجتماعية جديدة ترسم قوانينها التاريخة مسبقا ومن شأنها ان تحدث تغييرا جذريا في طرق ومبادئ تفكير وسلوك البشر وتنتج اقتصادا وسياسة وتنشئة وتعليم على نحو مختلف كليا عما عرفه التاريخ لحد الان . وما الرأسمالية والديموقراطية الا تكتيكا مرحليا للوصول الى هذه الحقبة من التاريخ المستقبلي ، وما فكرة العولمة الا وعاءً لتحضيرها ، وهذا ما يعنيه مصطلح النيتوقراطية فلسفيا اذ هي : المستقبل الرقمي للمعلومة واعادة توزيع مراكز القوة في الهرم الاقتصادي العالمي ، اعتماداً على علوم الهندسة المعلوماتية وبرامج صناعة التاريخ (فقد دخلت الهندسة في كل شئ : هندسة التفكير ، هندسة السلوك ، الهندسة الوراثية ، هندسة التعليم والتربية ، الهندسة السياسية ، هندسة الاديان ، الهندسة الاجتماعية.... الخ )  .فما هي المعلومة الرقمية ؟

          لقد حدث التطور الدرامي للمعلومة عبر الاعتماد على الرياضيات وتحويل كل شئ الى معادلة رقمية سواء كان معادلة علمية او كيميائية او حتى نشيد اطفال ، وبذلك صار مصطلح" المعلومة" يعبر عن منتج ما  قابل للتسويق لمختلف مناحي الحياة ، وصار الاقتصاد يعتمد على بيع المعلومة لذا اهتمت تكنلوجيا المعلومات بالتسلية والاعلام والسلعة الجديدة ، وهكذا ضعف دور مؤسسات المجتمع الرأسمالي السياسية والاعلامية والتعليمية ، وصارت حرية التجارة وانتقال رؤوس الاموال لا معنى لها مع تزايد التجارة الالكترونية الواقعة تحت سيطرة النخب المتحكمة بشبكات الاتصال والمعلومات (النيتوقراطيون) . ولم يعد بيع المعلومة او حتى تحويلها لمورد دخل مالي امرا مجديا ، فالنيتوقراطية تحقق نوعا من الاستثمار او الاستهلاك غير الاستغلالي ، وفي هذا تجاوزا لمبدأ الاقتصاد الرأسمالي ودخولا الى مرحلة الميتارأسمالية ، وهؤلاء النيتوقراط قد يقررون الاستفادة من معلومة خاصة لمصلحتهم ومصلحة شبكتهم او حتى متعتهم وفائدتهم الخاصة حصرياً ، على ان يتم تبادل هذه المعلومة في اطار نخبة ضيقة من النيتوقراط وضمن شبكتهم الخاصة ، وهذا ما سيدفع بالافراد الاذكياء الى محاولات شتى بدخول نطاق شبكات هذه النخبة
(في ضوء نظرية صراع الطبقات ) ولكن هيهات ، فهؤلاء النيتوقراط يحددو مسبقاً مشاركة الفرد الذي سيدخل نطاق شبكاتهم من خلال الاشتراك بها حصريا على من يوجد معلومة تستحق انتباها معيناً لقيمتها الكبرى في بناء الشبكات ، ومدى بقائه في هذا الموقع رهن بأيجاده معلومات انتباهية جديدة او باحتمال ان يقدم الجديد منها ، ويطلق على هؤلاء الافراد اسم الانتباهيون (Attentionnalism ) ولاجل هذا قامت ثورة صناعة الذكاء وصممت برامج التفكير لصناعة العباقرة ورفعت شعارات سباق التسلح المعلوماتي وهندسة التفكير ، واذا كان عصرنا الحالي هو عصر المعلوماتية فالعصر القادم هو عصر الانتباهية ، واذا كان عصرنا الحالي هو عصر الديموقراطية ، فالعصر القادم هو عصر الميتاديموقراطية .

          اما الدخول الى مرحلة الميتاديموقراطية فهو ليس كما يعتقد البعض بسذاجة انه بالرجوع الى الاشتراكية او الدكتاتورية السياسية المتسلطة ، فالنيتوقراطية تقدم اشهى التطبيقات الفلسفية للجميع دون استثناء وبحسب الحاجة والطلب ، فالاشتراكية تم عرضها كمشاركة جماعية وتطوعية ، والدكتاتورية المتسلطة اندست في احضان الفردية الاحتكارية المتاحة للجميع ، وحتى الشيوعية تمثلت في قرية كونية صغيرة ولكن كل هذا
 (وهو المهم )  سيكون في اطار الميتامعلوماتية وضمن التوجه النيتوقراطي الذي يلغي حقل السياسة بين الشعب والفئة الحاكمة بكل وجوهها اي نقل الديموقراطية الى ميتاديموقراطية وهذا يعني حكم الشعب لنفسه مباشرة دون الحاجة الى ممثلين او وسطاء ينتخبهم الشعب – هذه الفكرة التي كانت مستحيلة وما تزال ستصبح ممكنة مستقبلاً – وبهذا يمكن الغاء سلطة الحكومة (فالشعب هنا يحكم نفسه بنفسه مباشرة )  وسيكون التمثيل النيابي بلا معنى (فكل فرد سيمثل نفسه احتكارياً) كما سيتم الغاء فكرة الدولة بوصف العالم قرية صغيرة ستسير بموجب النيتوقراطية من التعددية الى الوحدوية ، فالنظام الديموقراطي قائم على التعددية ومرتبط بتطور دولة المواطنة ، وهذه الدولة ستأخذ بالتحلل لعوامل عدة منها ان الحدود الطبيعية للحماية العسكرية تتهاوى امام تغير معطيات الدفاع العسكري ، والاعلام الذي كانت تقوده الدول لتعبئة شعوبها ضد شعوب اخرى ، سقط بفعل الفضائيات ووسائل الاتصال العالمية ، وصارت الجماعات الاثنية والقومية المتنوعة والجماعات ذات الاهتمامات المشتركة في دول شتى تقيم عالمها عبر شبكات الاتصالات العنكبوتية على حساب التفاعل مع مجتمعاتها المحلية دون الحاجة للعودة الى مؤسسات الدولة او عبرها .

          ولعل اقسى تجاوزاً تطبيقاً على مستوى الصعيد الاجتماعي والفلسفي للديموقراطية سيكون من خلال محورين :

          المحور الاول هو مؤسسات المجتمع المدني اذ ان هذه المؤسسات ستتحول الى ما يسمى "جماعات المصالح الخاصة" اذ ان هذه المؤسسات تلعب دوراً مهماً في النظام الديموقراطي فهي تدفع بمصالح المجتمع الى الامام وتجبر السياسيين على تبني وجهات نظرهم بوصفهم مجاميع شعبية تمتلك القوة والتنظيم ، الا ان هذه المؤسسات في النظام النيتوقراطي ستتمركز على ذاتها من خلال اعتمادها وسائل الاتصال وتكنلوجيا المعلومات الحديثة وستدفع بمصالحها الخاصة الى الامام وتجبر السياسيين على تبني وجهات نظرهم وتضغط على البرلمان من اجل ذلك بغض النظر عن مواقف قطاعات اجتماعية اخرى ، وهذا سيتيح الفرصة لحكم اقليات وجماعات مصالح لا حكم اغلبية ، ومما يؤدي الى انتعاش هذه الجماعات المنظمة في التأثير على العملية السياسية فيما يقابله تناقص في اهتمام الناس بالمشاركة في الانتخابات العامة ، وهكذا يبدأ التناقص تدريجياً ، وهذا علامة على فقدان الاهتمام بالنظام الديموقراطي برمته .

          اما المحور الثاني فسيكون من خلال مؤسسات الاعلام الجماهيري الرأسمالي ، فهذه تعتمد تعتمد المتعة والتشويق والتسلية ضمن خارطة الطريق المرسومة لعصر النتوقراط القادم ، فقيمة المعلومة ليس بفائدتها وعائديتها ومخرجاتها وتاريخيتها بقدر صداها الاني والفوري ، ولكي تحقق السبق في ذلك فهي تقدم ما تنشده اهواء ورغبات المتلقين لا عقولهم ، فالاعلانات سيدة الاعلام بلا منازع ، والغرائز وطرق كسب المال اكثر السلع رواجاً ، والجوانب الشخصية للشخصيات العامة من سياسيين وفنانين وادباء ومبدعين ورياضيين وعلماء مادة مثيرة للاعلام تشبع نهم المتلقي اكثر من القوانين والتشريعات بل واكثر من نتاجات كل هؤلاء ، وبذلك يتحول تخطيط هذه الشرائح لنتاجهم وسلوكهم نحو تسويقه كمعلومة تجارية عبر الصدى الاعلامي المتوقع له ، فهم محكومون بنظرية التوقع والاحتمالات لذا تأتي السلوكات مفتعلة وغير اصيلة وفي كثير من الاحيان متنافرة فيما بينها او فيما بين سلوك حاضر وسلوك سابق ، وهذا ليس خاضعاً لمنطق التطور بل لمنطق الاقناع ونظرياته في السلوك ، وبهذا ستفقد الشخصية العامة اتساقها المنطقي الظاهراتي وسيكون النتاج والسلوك ليس ذي معنى لانه فاقداً لشروطه الموضوعية .

          ان هذين المحورين الاساسين سيؤثرن في ماهية مفهوم المواطنة ومحدداتها ، فالنيتوقراطية تؤمن بالمواطنة الكونية وتكسر اسطورة دولة المواطنة بجانبها العقلاني (احترام شرعية الدولة والقيادة ) وبجانبها العاطفي (الدفاع عن الوطن حتى الموت لاجل سيادته ) فالهوية العالمية ستكون اقوى من الهوية المحلية تبعاً للانتماء النفسي للمواطن ، ذلك ان الية روابط الاتصال المعلوماتية حلت محل الروابط القائمة على النسب والعائلة والالقاب .

          اما قدرات مؤسسات الدولة في عصر النيتوقراطية فستتراجع امام شبكات الاتصال ومصالح المسيطرين عليها ، فهذه الشبكات عملت على تشضي الاعلام الجماهيري المحلي ، اذ هي تبيع برامجها بالشراكة وتقدم كل ما تريده المؤسسات الاعلامية بحسب اهتمام كل شريحة من المستهلكين (المتلقين) ودون الالزام بحدود الدول ، ذلك ان المعلومة لا تنتقل عن طريق البر والبحر الذي تمتلك الدول حدوده ، وانما تنتقل عن طريق الفضاء الذي لا يملكه الا الاقوى معلوماتياً ! فالحروب التي انتجت الاستعمار واحتكارالشركات المتعددة الجنسية التي كانت ترفع عادةً  ًأعلام دولها وتحتاج لرعايتها والتحالف معها ، اصبح كل هذا ليس ذي ضرورة مستقبلاً ، فبرامج سباق التسلح والحروب والاحتكار في عصر النيتوقراطية كلها ستدخل ضمن اطار المعلوماتية وشبكات النيتوقراط ، فالمعلومة هي عنصر القوة والحراك الاجتماعي داخل هرم القوة – الذي يتسق كثيراً مع هرم ماسلو للحاجات الانسانية – اذ تشكل قاعدته عامة الناس الذين سيتسمون في عصر المستقبل الرقمي بـ" الجهل الطفولي" فهم متلقين عميان لا يعرفون لماذا وكيف ومتى والى اين ، لانهم لا يتمتعون بعقل ناقد ولا ذكاء لصناعة التغيير في هرم عملاق له اسس بنيوية تاريخية وثقافية تجاوزت الحداثة الى الميتاحداثة وتجاوزت العالمية والعولمة الى الميتاعولمة ، فالتغيير هذا يتطلب ارداة ذكية مستمرة لاجيال طويلة لا تعتمد الشعارات بل التطبيق الفعلي والعلمي لخطط موضوعة الاهداف مسبقاً ، وهذه السترجة لا يمتلكها الاطفال لانهم بنيوياً اطفال ، وهم يشكلون اوسع قاعدة عددياً واضعفها نوعياً فهم المستهلكون الجهال وبجهلهم هذا سيكونون مجرد وكلاء عميان للنيتوقراطية وليس لهم من حاجات سوى الحاجات الاساسية ( حاجات البقاء والنماء بحسب ماسلو)  .

          اما المستوى الثاني من الهرم فمادته  شريحة اخرى من الناس الاقل عدداً والافضل نوعاً وهم "الانتباهيون" الذين سيدخلون شبكة النخبة نتيجة ذكائهم واستباقهم وتفردهم في تقديم معلومة تستحق الانتباه لقيمتها الاستثمارية الاخرى في بناء وديمومة الشبكات بغض النظر عن مثاليتها واخلاقيتها وقيمتها، فالنيتوقراطية ترفض جمود او مثالية القيم والاخلاق وهي بذلك تتحدى القوانين والانظمة والاخلاق سواء كان مصدرها ارضياً ام سماوياً ، اذ هي تستند على الفلسفة البراغماتية وتحدد نسبية الاشياء منفعياً ، حتى سلطة العقاب النيتوقراطية هي سلطة ميتاديموقراطية فالمخالف لقوانين وانظمة واخلاقيات النيتوقراطية
(غير مكتوبة وانما هي بمثابة عرفاً عولمياً) سيُحرم  من عضوية الشبكة ،ولكن سيكون دائماً هناك فرص له بالدخول في شبكات جديدة كلما استطاع ان يقدم معلومة انتباهية جديدة او باحتمال تقديم الجديد منها ، فالخطأ لا يلازم صاحبه لان الفرد ليس لصيقاً ثابتاً  بآنيته ، انه ابن كل لحظة وهو ابن الوجود اللحظوي والمتوقع المستقبلي ، وبهذا يتم تقيمه ولا دخل لاي لحظة سابقة في اصدار الاحكام الحاضرة ، فهو ليس اكثر من رمز رقمي في نظام شبكي عولمي .

          اما المستوى الثالث من الهرم وهو قمته فيتمثل بالنيتوقراط وهم رؤساء الشبكات الرئيسة المسيطرون (Curators) الذين يعملون على اجتذاب اعضاء اكثر من الانتباهيون ، والدخول في تحالفات مفيدة ، وانتاج كل منهم لمعلومات مهمة ترتفع بمكانة شبكتهم ، وسيحل هؤلاء محل الدولة في كثير من الوظائف فهم "العين الحارسة " للنظام النيتوقراطي والمحافظة على استدامته عبرالزمن .

          قد يتسائل البعض من هؤلاء الشخوص ؟ اهم المالكين مالياً وادارياً للشركات  التي تدير الشبكات المعلوماتية ؟ والجواب هو : طباعاً لا ، لان هؤلاء بشر فانون ، اما النيتوقراط فهم ازليون ، متحولون ، سيبرناطيقيون ، وحركيون (Mobilism)  انهم التجسيد المادي التاريخي الديالكتيكي للفلسفة الماسنيتوقراطية (المقطع الاول مختصرMaster  اي استاذ) والمقصود استاذ النيتوقراطية وهو بذلك مهندس المستقبل ،او بمعنى اوضح النظام المهندس للمستقبل.

          كل هذا ليس حلماً وردياً ولا كابوساً مزعجاً ، انه قراءة ميتانقدية لكتاب "النيتوقراطية ، نخبة القوة الجديدة وحياة ما بعد الرأسمالية " لمؤلفاه بيرد وسودير اللذين اثارا نقاطاً مهمة في نقد وتفسير حاضر العالم ومستقبله في ضوء ثورة الاتصالات ومتطلبات التعامل الكفء مع المستقبل القادم ، الا انهما عجزا عن تقديم تبريراً في ضوء الفلسفات والرؤى الميتاحداثوية من توضيح الآثار الاجتماعية والسياسية المتوقعة نتيجةً لثورة تكنلوجيا المعلومات ، والمقال هنا محاولة لمراقبة نقد العصر القادم بآلية ميتانقدية .